انتقل سلامة أمس الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة، مخفوراً من مقرّ احتجازه في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى قصر العدل، حيث طلب وكيله القانوني بنهاية جلسة التحقيقات اخلاء سبيله، على أن يصدر القرار الظني في القضية بعد مطالعة النيابة العامة المالية التي عادةً لا تتأخّر كثيراً بحسب المعلومات.
وبحسب مصادر قضائية تحدّثت لـ “العربية.نت/ الحدث.نت” فإن: “القرار الظني سيصدر قريباً بعد أن خُتمت التحقيقات، وسيأتي بناءً على مطالعة النيابة العامة المالية.
وترافقت الجلسة الأخيرة لسلامة مع معلومات عن استعداده لدفع كفالة مالية بقيمة القضية التي توقّف بسببها، أي ٤٤ مليون دولار لكن شرط أن يكون المبلغ بالعملة اللبنانية وعلى سعر صرف ١٥٠٠ ليرة (سعر الصرف الرسمي المُعتمد قبل إنهيار العملة في البلاد).
و في هذا السياق أوضح وكيل سلامة القانوني المحامي مارك حبقة ل”العربية.نت والحدث.نت أن: القضية التي يُحاكم على اساسها حاكم مصرف لبنان السابق هي ٦٧ مليار ليرة ما يوازي ٤٤ مليون دولار (على سعر صرف الدولار السابق ١٥٠٠ ليرة)، لان المبلغ الذي خرج من حساب الاستشارات كان بالعملة اللبنانية وليس بالدولار”.
