ظاهرة جديدة وغريبة تجتاح الدوائر العقارية في الزلقا، إذ يشكو العديد من المواطنين من اختفاء أو ضياع ملفات عقاراتهم من المستودع أو اختفاء معاملاتهم الإدارية ومن عدم تسجيل المعاملات في السجل اليومي بالسرعة المطلوبة نظراً لما لهذا التقصير من تداعيات قانونية على أية أطراف متنازعة.
ويشدد المواطنون على مراجعاتهم المتكررة والمستمرة خطياً وشفهياً لتبيان مصير ملفات عقاراتهم أو معاملاتهم دون جدوى، فيما يُحكى عن تشدد أمينة السجل العقاري القابعة في مكتبها في فرض تتمات الرسوم على المواطنين بينما يسود في دائرتها حالة من الفوضى التي قد تكون متعمدة أو قد تكون ناتجة عن إهمال لكن في كلتي الحالتين فإنّ ضررها وأثرها السلبي على المواطنين جلياً وفاقعاً.
