تزامن الحديث عن الاجتماع الثالث بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والذي قد يشكّل الجولة الأولى من المفاوضات، بعدما أشارت المعلومات إلى حضور المفاوض اللبناني سيمون كرم إلى جانب السفيرة ندى حمادة معوض والمفاوض الإسرائيلي رون ديرمر، مع توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان، عبر الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي أرادت عبره تصفية قائد قوات الرضوان في حزب الله مالك بلوط، من دون أن يتّضح إلى الساعة ما الذي حصل.
ويُعدّ الاعتداء على بيروت أو ضاحيتها الجنوبية الأول منذ سريان الهدنة الممدَّدة، وقد جاء في أعقاب مواقف لبنانية بارزة. إذ أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ اللقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يمكن أن يتم إلا في ختام مسار يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار، يليه توقيع اتفاق أمني، يريده الرئيس عون على غرار اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949، ليأتي بعدها اللقاء مع نتنياهو. ويتقاطع هذا الموقف مع ما كان قد أعلنه وليد جنبلاط في مستهل هذه المرحلة الدقيقة، حين أشار إلى أنّ أي لقاء من هذا النوع يجب أن يكون تتويجًا لاتفاق، لا مقدّمة لمسار تفاوضي.
وفيما توقّع مرجع وطني بارز لـ”الأنباء الإلكترونية”، في أعقاب العدوان على الضاحية الجنوبية، استمرار مثل هذه الهجمات وتوسّعها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، برز موقف رئيس الحكومة نواف سلام، الذي تناول، أمس الأربعاء، ملف المفاوضات بوضوح، مؤكّدًا أنّ الحد الأدنى المطلوب هو جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. واعتبر سلام أنّ لبنان نجح في تثبيت أنّه يفاوض عن نفسه، من دون أن يعني ذلك أنّ المسار اللبناني منفصل بالكامل عن مسار إسلام آباد. ويعكس هذا الكلام مقاربة واقعية، إذ يصعب فصل الملف اللبناني عن المسار الباكستاني، لا سيما أنّ قرار حزب الله مرتبط بإيران.
وفي سياقٍ متصل، أشارت معلومات “الأنباء الإلكترونية” الى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام سيعقد، السبت في دمشق، مباحثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، يرافقه خلالها نائب رئيس الحكومة طارق متري ومجموعة من الوزراء، على أن يبحث كلّ منهم الملفات العالقة مع نظيره السوري وفقًا لحقيبته الوزارية.
وتأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد أقل من أسبوعين على مباحثات وليد جنبلاط مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب، والتي أكّد خلالها الجانبان ضرورة تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية الرسمية بين بيروت ودمشق، سياسيًا وإنمائيًا، بما يخدم مصلحة الشعبين، وذلك بعد أشهر من الركود في المشهد العام للعلاقات الثنائية، وتعثر عمل اللجان التي كان قد اتفق عليها سلام والشرع خلال زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق العام الماضي.
– الانباء الالكترونية –
