عقد مجلس الأعمال اللبناني – السوري اجتماعًا موسّعًا، اليوم، برئاسة رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس خليل العرب، جرى خلاله عرض نتائج زيارة الوفد الاقتصادي اللبناني إلى سوريا يومي 14 و15 تموز الماضي، ووضع أعضاء المجلس في أجواء اللقاءات التي عقدت مع المسؤولين السوريين، والفرص الاستثماريّة التي تمّ بحثها.
شقير
في مستهل الاجتماع، أشاد شقير بالزيارة ونتائجها، معتبرًا أنّها شكّلت محطّة مهمّة على مختلف المستويات، وأسّست لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاقتصاديّة بين البلدين.
وأشار شقير إلى أنّ الاجتماعات مع المسؤولين السوريين أظهرت وجود فرص استثماريّة واعدة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أنّ الجهود خلال المرحلة المقبلة ستتركّز على ترجمة ما تمّ الاتفاق عليه إلى خطوات عمليّة ومشاريع قابلة للتنفيذ.
وشدّد شقير على أهميّة أن تبادر السلطة اللبنانيّة إلى تشكيل لجنة رسميّة تكون مهمّتها متابعة الاتفاقيّات والملفّات المشتركة مع الجانب السوري، بما يضمن إنجازها بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
العرب
من جهته، عرض رئيس المجلس خليل العرب أبرز الفرص الاستثماريّة المتاحة في سوريا، والتي تشمل قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والتجارة، والبنية التحتيّة، والتعليم، والصحّة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستيّة، وغيرها، استنادًا إلى المعطيات التي قدّمها المسؤولون السوريّون خلال لقاءاتهم مع الوفد اللبناني.
كما استعرض قانون الاستثمار السوري والحوافز التي يوفّرها للمستثمرين، إضافة إلى أبرز الجوانب القانونيّة ّالمتعلّقة باستثمارات الأجانب في سوريا، مؤكدًا أن المجلس سيتابع كلّ الملفّات التي طرحت، وسيضع ّأعضاء المجلس ومجتمع الأعمال في لبنان بكل التفاصيل.
نقاش
وأعقب ذلك نقاش موسّع بين أعضاء المجلس، جرى خلاله التشديد على ضرورة إزالة المعوقات الإداريّة والفنيّة التي تعرقل حركة التجارة والاستثمار بين لبنان وسوريا، ولا سيما عبر تسهيل انتقال رجال الأعمال والمواطنين والبضائع، وتبسيط إجراءات الدخول، وتسهيل إصدار التأشيرات أو التصاريح على المعابر الحدوديّة، وتحسين حركة الترانزيت، ومعالجة الملفّات التجاريّة والجمركيّة العالقة.
وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على إطلاق مجموعة من الخطوات العمليّة التي سيباشر المجلس بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف إعطاء زخم جديد للعلاقات الاقتصاديّة اللبنانيّة – السوريّة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
