أشارت مصادر الحدث الى أن حزب الله يضغط على رئيس المحكمة العسكرية للإفراج عن عناصره يوم غد الاثنين، محذرا من استكمال الإجراءات القضائية.
هذا ومن المقرر عقد أولى جلسات محاكمة 3 من حزب الله من بين 30 أوقفهم الجيش بالجنوب.
وفي هذا السياق، أشارت معلومات الجديد الى ان النيابة العامة العسكرية ادعت على 3 اشخاص ينتمون إلى “حزب الله” وكان بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة، على أن يتم استجواب المدعى عليهم امام المحكمة العسكرية الدائمة مجدداً يوم غد تمهيداً لاصدار حكم نهائي بحقهم.
وكشف مصدر رفيع في المحكمة العسكرية
أن “حزب الله يراجع المحكمة العسكرية بشأن ثلاثين موقوفاً كان قد أوقفهم الجيش اللبناني في الجنوب، بينهم ثلاثة عُقدت لهم أولى جلسات محاكمة.”
ووفق المصدر، فإن مراجعات “حزب الله” تتم بلغة تحمل لهجة حادّة، مؤكداً أن هذا الأسلوب لن ينفع مع القضاء.
وشدّد المصدر على أن القانون سيُطبَّق على الجميع من دون استثناء، لافتاً إلى أن بين الموقوفين أيضاً أشخاصاً من مختلف الطوائف أوقفوا في منطقة المدفون.
وأضاف أنه لم يعد مسموحاً لعناصر “حزب الله” بحمل السلاح من دون رخصة قانونية، وأن بطاقة التسهيل لعناصر الحزب لا تخوّل حاملها حمل السلاح أو استعماله على الأراضي اللبنانية.
وأكد المصدر أن كل مخالف سيتم توقيفه وفق الأصول وخصوصاً عناصر “حزب الله”، وأن لا غطاء للفرع المسلّح لـ”حزب الله” أمام القانون بعد اليوم.
