شارحاً دوره في القانون القديم ومشروع القانون الجديد: الوزير مرقص وخلافاً لما يعتقد البعض، صلاحية السوسيال ميديا وحتى نواحٍ عديدة من الإعلام للقضاء وليس وزارة الإعلام*
*📌دور الوزارة توعوي لا رقابي*
في حديث الى شاشة “الجديد” مساء أمس أوضح وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص أن “دور وزارة الاعلام يتركز على التوعية والتوجيه والتدريب”، لافتا الى ان “الوزارة ليست سلطة رقابية قضائية، اذ ان الملاحقة القانونية تبقى من اختصاص القضاء”.
*📌السوشيال ميديا خارج قانون الإعلام*
وأشار الى أن الملاحقة القانونية “تبقى من اختصاص القضاء خصوصاً وبصورة أولى بالنسبة لروّاد وسائل التواصل الاجتماعي التي تخرج عن نطاق “الاعلام” وعن قانون الاعلام وعن صلاحية وزارة الإعلام وتخضع للقوانين العامة ولصلاحية القضاء أيضاً”، مؤكدا أنه “في مطلق الأحوال لم تستطع أي دولة تنظيمها على الوجه المناسب”.
*📌لا شرطة إعلامية في الوزارة*
ولفت مرقص الى ان “الوزارة لا تمتلك ضابطة عدلية أو جهازا تنفيذيا أو ما يشبه الشرطة الاعلامية، لكنها تتدخل من خلال التواصل مع الاعلاميين”.
*📌قانون إعلام جديد بعد سنوات من الانتظار*
وفي سياق متصل، أوضح أن “مشروع قانون الاعلام الجديد، الذي يوصف بأنه قانون حديث ومتطور، وصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ان بقي نحو 15 عاما قيد البحث في اللجان النيابية”.
*📌تنظيم الإعلام الإلكتروني في المشروع*
وأشار الى أن المشروع يهدف الى أن “يحل محل قانون يعود الى نحو 30 عاما، صدر في مرحلة لم تكن فيها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية موجودة بالشكل الذي نشهده اليوم”، لافتا الى أن المشروع يتضمن فصلا خاصا بتنظيم الاعلام الالكتروني
