إقتصادالصفحة الرئيسيةخبر عاجلمصارف وإتصالات
حاكم مصرف لبنان: سداد الودائع حقّ قانوني
صدر عن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد البيان الآتي:
عملاً بأحكام المادتين 71 و72 من قانون النقد والتسليف، جرى التشاور رسمياً مع حاكم مصرف لبنان من قبل الحكومة، وقد شارك مشاركة فعّالة في مداولات اللجنة الوزارية المصغّرة المكلّفة إعداد مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (يُشار إليه لاحقاً بـ«قانون FSDR»).
التقييم العام
يؤكد حاكم مصرف لبنان تأييده للهيكلية العامة لمشروع قانون
FSDR،
وللمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، ولا سيما:
* خفض العجز المالي من خلال إزالة المطالبات غير النظامية؛
* تصنيف الودائع ضمن فئات محددة بوضوح (صغيرة، كبيرة، وكبيرة جداً)؛
* سداد الودائع عبر مزيج من المدفوعات النقدية والأدوات المالية المدعومة بالأصول، على مراحل وضمن حدود السيولة المتاحة؛
* توزيع الأعباء والمسؤوليات المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية.
المعايير الأساسية لتقييم التشريع
يشدد الحاكم على أن متانة واستدامة قانون
FSDR
يجب أن تُقاس وفق معيارين جوهريين:
أولاً، العدالة وحسن توزيع الأعباء المالية بين مختلف الأطراف؛
وثانياً، قابلية التطبيق الواقعي والتنفيذ الفعلي.
العدالة وتوزيع المسؤوليات
يؤكد الحاكم أن مشروع قانون
FSDR
احترم مبدأ العدالة، مع التشديد على أن كل طرف معنيّ يجب أن يتحمّل نصيبه المناسب من المسؤولية. وفي هذا الإطار، يرى أن المشروع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتعزيز فيما يتعلّق بالتزامات الدولة. وباعتبار الدولة الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، فإن مساهمتها يجب أن تكون محددة بشكل صريح، قابلة للقياس، ملزمة قانوناً، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق.
المصداقية وآلية التنفيذ
إنَّ سداد الودائع هو حقٌّ قانوني ثابت، وليس خياراً سياسياً أو إجراءً تقديرياً. غير أنّ ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بالمصداقية. وتقوم المصداقية المالية على توافر الأصول، ووجود سيولة فعلية ، واعتماد جدولٍ زمنيٍّ للسداد قابلٍ للتنفيذ عملياً.
وإنّ الجدول الزمني المقترح لسداد الجزء النقدي من الودائع يُعد طموحاً إلى حدٍّ ما، ويمكن، عند الاقتضاء، تعديله من دون المساس بحقوق المودعين، وذلك بهدف ضمان انتظام المدفوعات واستمراريتها واستكمالها بالكامل على مدى الزمن.
حماية القطاع المصرفي
