فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على عدد من الأفراد المرتبطين بـ”حزب الله”، وذلك بتهمة استغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان لتمويل أنشطة إرهابية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الحزب. وشملت العقوبات الأخيرة على وجه الخصوص، علي قصير، وهو أحد العناصر الرئيسيين في فريق التمويل التابع لـ”حزب الله”.
وفي بيان لها، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن الأفراد المستهدفين بالعقوبات قد شاركوا في مخططات تهدف إلى التهرب من العقوبات عبر مؤسسة “القرض الحسن”، التي تظل تحت سيطرة الحزب. ووصفت الوزارة “القرض الحسن” بأنها أداة تُستخدم لتقويض الاقتصاد اللبناني وتمويل الأنشطة الإرهابية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي تلعبه المؤسسة في تيسير الأنشطة المالية غير الشرعية لحزب الله.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن فريق التمويل التابع لـ”حزب الله” قد استخدم شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا، في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وحزب الله. وقد تم من خلال هذه العمليات إخفاء أبعاد الواردات التجارية للسلع ذات الاستخدام المزدوج، التي يمكن استخدامها لأغراض غير مشروعة.
في سياق آخر، أفادت الخزانة الأميركية بأنها فرضت عقوبات على الروسي بوريسوف، الذي تعامل مع فريق تمويل “حزب الله” لتسهيل صفقات تجارية تشمل روسيا. كما تم الكشف عن أن أندريه فيكتوروفِتش بوريسوف، وهو رجل أعمال روسي آخر، قد عمل بشكل مباشر مع القيادي في “حزب الله” علي قصير، من أجل شراء أسلحة من روسيا.
وفي خطوة أخرى، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركة الذهب التابعة لـ”حزب الله” على قائمة العقوبات، وذلك كونها تحت إشراف “سامر حسن فواز”، أحد الأشخاص المدرجين على لوائح العقوبات الأميركية. وكان فواز قد تم تحديده كعنصر أساسي في شبكة التمويل غير الشرعي للحزب، حيث تسهم هذه الشركات في تيسير العمليات المالية المرتبطة بالأنشطة الإرهابية.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي في تصريحات له أن “حزب الله” قد أسس شبكة من الشركات في الخارج بهدف التهرب من العقوبات الدولية المفروضة عليه، وذلك عبر تأسيس كيانات اقتصادية تعمل على غسل الأموال وتحويلها لدعم عملياته العسكرية والإرهابية. وأضاف الوزير أن العقوبات الأخيرة تأتي في إطار جهود الولايات المتحدة المستمرة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تمول الإرهاب. وأضاف: سنقطع حزب الله عن النظام المالي العالمي لمنح لبنان فرصة للعودة إلى السلام
كما تم إدراج “شركة جود”، وهي إحدى الشركات التابعة لجمعية القرض الحسن، على قائمة العقوبات الأميركية
