استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رئيس الحكومة نواف سلام في الاليزيه في باريس، وقد عبّر عن سعادته باستقبال نواف سلام في أول زيارة رسمية له إلى فرنسا منذ تعيينه في 13 كانون الثاني 2025.
وقال سلام: أشكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره.
وكتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “اكس”: “أشكر فرنسا على دعمها المتواصل للبنان وأمنه وسيادته وازدهاره. أعود إلى بيروت مطمئنًا نتيجة التزام الرئيس ماكرون بمساعدة لبنان والتجديد لقوة اليونيفيل، وتعزيز علاقاتنا الثنائية لا سيما في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والثقافة.”
استقبل رئيس الجمهورية السيد نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، يوم الخميس 24 تموز 2025 في قصر الإليزيه، على غداء عمل.
وجدد ماكرون دعم فرنسا الثابت للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل إنعاش الاقتصاد، ومؤسسات الدولة، واستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما سبق أن عبّر عن ذلك خلال زيارته إلى لبنان في كانون الثاني، إثر انتخاب الرئيس عون وتعيين رئيس الحكومة.
وكانت مواضيع الأمن، والازدهار، والسيادة في لبنان في صلب النقاشات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللبناني.
وقد أشاد رئيس الجمهورية بالإرادة الإصلاحية التي يحملها رئيس الوزراء، استجابةً لتطلعات الشعب اللبناني كما الى المجتمع الدولي، ودعا إلى اعتماد قانوني الإصلاح المصرفي المطلوبَين بأسرع وقت ممكن للمساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني. وعلى هذا الأساس، قد تنظم فرنسا مؤتمرًا دوليًا في باريس مخصصًا لهذا الشأن، بدعم من برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وقد عبّر رئيس الجمهورية عن دعمه لمشروع إعادة إعمار المناطق المدمرة بفعل الحرب، والذي يجب أن يبدأ بأسرع وقت ممكن. وأكد لرئيس الوزراء أن فرنسا ستساهم بمبلغ قدره 75 مليون يورو في مشروع “المساعدة الطارئة للبنان”
(LEAP)
التابع للبنك الدولي.
كما أن المساهمة في إنعاش القطاعات الأساسية في الإدارة اللبنانية، ولا سيما قطاع القضاء، كانت أيضًا من الأولويات لدى اللبنانيات واللبنانيين. وقد أكد رئيس الدولة على تعبئة الجهود في هذا الإطار.
كما جدد رئيس الدولة الدعم الحازم من فرنسا للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل إنعاش اقتصاد البلاد، ومؤسساتها، واستعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، كما فعل خلال زيارته إلى لبنان في كانون الثاني/يناير بعد انتخاب الرئيس عون وتعيين رئيس الحكومة.
وقد كانت مواضيع الأمن والازدهار والسيادة في لبنان محور النقاشات بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللبناني.
كما أشاد رئيس الجمهورية بالإرادة الإصلاحية التي يحملها رئيس الوزراء، وذلك استجابة لتطلعات الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، ودعا إلى إقرار قانوني الإصلاح المصرفي اللازمَين في أقرب وقت ممكن من أجل المساهمة في إنعاش الاقتصاد اللبناني. وعلى هذا الأساس، قد تنظم فرنسا مؤتمرًا دوليًا مخصصًا في باريس، بدعم من برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وعبّر رئيس الجمهورية عن دعمه لمشروع إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الحرب، والذي يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن. وقد أكد لرئيس الوزراء أن فرنسا ستساهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان
(LEAP)
التابع للبنك الدولي.
كما أن المساهمة في إنعاش القطاعات الأساسية في الإدارة اللبنانية، وخاصة في مجال العدالة، تُعتبر أولوية أيضًا بالنسبة للبنانيات واللبنانيين. وقد أكد رئيس الدولة تعبئة فرنسا للموارد البشرية والمالية لدعم إصلاح النظام القضائي، لا سيما من خلال توفير خبير تقني داخل وزارة العدل اللبنانية، وإطلاق مشروع تعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء ومعهد الدراسات القضائية اللبناني.
وفي الختام، ذكّر رئيس الجمهورية بعزم فرنسا على دعم التنفيذ الكامل للالتزامات المتخذة.
وأكد رئيس الجمهورية مجددًا التزام فرنسا الكامل بتنفيذ التعهدات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 26 نوفمبر 2024، مشددًا على ضرورة انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية ووضع حد للانتهاكات الموثقة. وستواصل فرنسا دعم تعزيز قدرات الجيش اللبناني، بهدف ضمان احتكار الدولة للسلاح في كافة أنحاء البلاد.
وفي هذا السياق، اتفق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء نواف سلام على أهمية تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
تماشيًا مع المناقشات السابقة مع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون، جدد ماكرون استعداد فرنسا لمواكبة التعاون بين لبنان وسوريا لتأمين حدودهما المشتركة، وعندما يحين الوقت، للمساعدة في ترسيم تلك الحدود من خلال الخبرة والوثائق التي تملكها فرنسا ضمن أرشيفاتها.
