الصفحة الرئيسيةتربية وتعليمخبر عاجلمتفرّقات

“مركز فيليب سالم للدراسات” يحتضن ندوة حول قانون الانتخابات

ضمن سلسلة حوارات في “مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية” في الجامعة اليسوعية ببيروت، أقيمت ندوة حول قانون الانتخابات، شارك فيها كل من الوزير السابق زياد بارود، الدكتور بول سالم، الدكتور إبراهيم الجوهري مستشار رئيس الحكومة نوّاف سلام، والدكتورة زينة الحلو المحاضرة في كلية العلوم السياسية بالجامعة اليسوعية. وكان البروفسور فيليب سالم قد استهل الجلسة بكلمة من عيادته في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية عبر

(Zoom)،

حيث شكر المنتدين. وقال أن قانون الانتخابات، هو خطوة أولى لبناء الدولة ولفرز طبقة سياسية جديدة.
ورأى سالم انه يجب أن يكون هناك “ضوابط ومعايير” لإيصال نواب الى البرلمان اللبناني يمتلكون قدرة على التشريع، وولاء للبنان. ورأى أيضًا أن الانتشار اللبناني هو العمود الفقري للبنان، لأنه يشكّل دعمًا اقتصاديًا وماليًا.
كما تكلّم المنتدون الذين أكدوا على النقاط التالية:
– طائفية قانون الانتخاب الحالي، ودعوا الى تعديله، خاصة أن كل مرشح يحاول الحصول على ناخبي طائفته…
– كل مرشح يعمل ضد رفاقه في اللائحة لكي ينال أصواتًا أكثر من هؤلاء الرفاق الذين هم على لائحته وأحيانًا من حزبه!
– الحذر من أن رجال الأعمال الأثرياء والميليشيات تهيمن على قانون الانتخاب.
– التصويت يجب أن يكون في مكان الإقامة والسكن وليس في مراكز الولادة أي مراكز القيد.
– القانون الحالي يحرّم الناخب من التشطيب عبر اللائحة المقفلة، وفرض وضع اسم تفضيلي واحد بدلاً من أسمين كما كان مقترحًا ي البداية.
– الانتشار اللبناني: يوجد على الأقل مليوني منتشر في العالم يحق لهم، ويريدون المشاركة في الاقتراع… والتسجيل صعب جدًا ويستهلك وقتًا طويلاً، لذا يجب تبسيطه.
– من الضروري استخدام الـ (Mega Center) لضمان سرّية الاقتراع ولتسهيله في مراكز قريبة وليس الذهاب في رحلة طويلة الى القرى البعيدة للاقتراع.
– قانون النسبية: القانون رفع العتبة وصغّر الدوائر واتفاق الطائف نصّ أن تكون المحافظة هي الدائرة الانتخابية.
– الاكتفاء بـ108 نواب كما نصّ الطائف أيضًا وليس 128 نائبًا كما أراد النظام السوري لإرضاء أزلامه وجماعته.
– الآن وقبل 3 أشهر تقريبًا من موعد الانتخاب ليس معروفًا إذا كانت الانتخابات ستجري أم لا. وهذا لا يحترم الدستور ونصوصه.
– الانتخابات تغيّر حاليًا نوابًا، لكنها لا تغيّر النَفَس السياسي. وهذا يتطلب تعديلاً دستوريًا لنسف قانون الانتخاب من أساسه. ومن الضروري تشكيل أحزاب عابرة للطوائف في لبنان.

وجرى حوار ونقاش بين المنتدين والحضور.

زر الذهاب إلى الأعلى