قال مصدر إقتصادي رسمي إن مصرف لبنان لا يزال يحافظ على المنسوب المرتفع للإحتياط الإلزامي الخاص به، وهو قادر، لا بل سيعتمد سياسة دائمة في زيادة الدفعات الشهرية للتعميمين 158 و166
ولفت “الى أن سياسة مصرف لبنان النقدية إذا إستمرت على هذه الوتيرة من دون إنفلاش لليرة اللبنانية في السوق المحلية، ستمكّنه من تكوين مبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية من أجل تعزيز الإحتياطي إن كان الإلزامي أو الحر الذي يستطيع من خلاله تسديد كم أكبر من حقوق المودعين، حتى أنه سوف يسعى الى أن يصدر تعميمات جديدة بهدف استفادة كل الودائع من السحوبات وسيصرف النظر نهائياً عن الحسابات المؤهلة وغير المؤهلة.
