ندوة للعزم في طرابلس عن حقوق المراة

حوار في طرابلس عن حقوق المراة

متفرقات – نظم منتدى “العزم للتنمية الاجتماعية” و”الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة” ندوة حوارية تحت عنوان: “حقوق المرأة في ظل قانون الأحوال الشخصية”، وذلك في مقر منتديات وقطاعات العزم في طرابلس.

شاركت في الندوة، رئيسة القطاع القانوني في الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة الدكتورة لبنى مسقاوي والمحامية رنيم عثمان، وأدارتها منسقة منتدى العزم للتنمية الاجتماعية مريم الصالح، وتناولت مواضيع: المهر، الطلاق، النفقة، المشاهدة، والحضانة.

بداية، عرفت مسقاوي بالاتحاد وأهدافه، لافتة إلى ما سمته “الأمية القانونية” في العالم العربي. وأشارت إلى أن الظلم الذي يقع على المرأة في بعض الحالات، سببه التطبيق الخاطئ للشريعة الإسلامية، وليس الدين نفسه.

ثم بدأت عثمان الحديث عن المهر، مفصلة كيفية تقسيمه عرفا بين معجل ومؤخر، إضافة إلى شروط استحقاقه. وعرضت للنفقة، وما تشتمل عليه من مأكل وملبس ومسكن، موضحة “شروط نشوز الزوجة، وبالتالي عدم استحقاقها النفقة، إضافة إلى حقها في الطعن بالحكم بها بطريق الاستئناف، خلال شهر من تاريخ صدور الحكم كحد أقصى”.

وعن نفقة العدة، لفتت إلى أنها تجب على الزوج طيلة فترة عدة الطلاق البالغة ثلاثة أشهر. ويحق للزوجة رفع دعوى بشأنها بعد مضي شهر على تاريخ تبلغ الطلاق أصولا، أو انبرام الحكم بشأنه.

كما فصلت الحديث عن الطلاق وأنواعه، خاصة التفريق الذي يمكن أن تطالب به الزوجة لأسباب عدة (الشقاق والنزاع، عدم الإنفاق، الغيبة والضرر، العنة)، إضافة إلى التفريق الناتج عن اتفاق الطرفين على إنهاء العلاقة، متناولة مسألتي الحضانة والمشاهدة، مبينة السن القانونية لهما، والبالغة 12 سنة لكل من الصبي والبنت، يتقدم بعدها الزوج بدعوى إسقاط الحضانة، مبينة أن حق الحضانة يسقط عن الأم بمجرد زواجها من شخص آخر. كما فصلت الشروط الواجب توافرها في الحاضن، وآلية انتقال حق الحضانة بأفضلية القرابة لجهة الأم من النساء، وإلا انتقل هذا الحق إلى الرجال بدءا بالأب، ثم الجد، الأخ، العم، لافتة الى أن هذا الحق ينتقل تلقائيا من شخص إلى آخر في حال لم يطالب به المعني.

ونبهت إلى أنه لا يحق للحاضن منع المشاهدة عن الطرف الآخر، أقله مرة في الأسبوع. أما إذا كانت الزوجة غير مسلمة، فإن سن الحضانة ينخفض إلى ثلاث سنوات فقط.

وفي الختام، أجابت عن استفسارات الحضور التي تمحورت حول ملابسات القضايا المطروحة، إضافة إلى الفروقات بين النصوص الدينية والتطبيقات القانونية.