▪️في نهاية الأسبوع الماضي عقد مجلس إدارة جمعية المصارف اجتماعاً خصصه للنقاش في مسألتي «طلب المعلومات الوارد من النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو» ومشروع قانون «الفجوة المالية واسترداد الودائع» الذي تسرّبت نسخة منه ويخضع لتعديلات واسعة الآن بناء على مجموعة ملاحظات من أبرزها ورقة واردة من صندوق النقد الدولي.
▪️ الجمعية توصّلت إلى قرارين يرميان إلى تحدّي الحكومة إذا خضعت لما يريده صندوق النقد الدولي، والقاضي شعيتو سنداً إلى آراء المحامين التي خلصت إلى القول إنه ليس من حقّ شعيتو الحصول على المعلومات التي طلبها، وإنه ليس من حقّ صندوق النقد الدولي فرض شطب رساميلها على الحكومة. حاكم مصرف لبنان كريم سعيد هو من أعطى إشارة بدء الهجوم.
▪️ نزل طلب المعلومات من القاضي شعيتو، كالصاعقة على أصحاب المصارف. شمّوا منه خطراً كبيراً عليهم يلخّصه معظمهم على النحو الآتي: الهدف منه ابتزازنا في توقيت إقرار قانون الفجوة المالية. الابتزاز الذي يتحدّثون عنه، هو أنه سيفتح المجال واسعاً أمام عمليات استقصاء معمّقة في عمليات التحويل المحلية والخارجية قد تظهر إلى العلن وتتسرّب كغيرها من التحقيقات، ولا سيما أن طلب شعيتو يشير إلى توسّعه في التحقيقات التي ستضم رؤساء مجالس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين ومديري الفروع والمفوضين بالتوقيع وأزواج كل هؤلاء وزوجاتهم وكل من كان في هذا الموقع، أي السابقين والحاليين.
▪️وتشمل الحسابات الخاضعة للتحقيق كل عملياتهم المحلية والخارجية بين 1/7/2019 و1/1/2023 بالإضافة إلى كل ما ذكر على وثائق التحويلات ومبرراتها والجهة المحوّل إليها.
▪️النقاش في هذا الوضع، فتح أفقاً ما للمصارف لإطلاق حملة رفض وتلويح بالتصعيد في ما يخصّ طلب القاضي شعيتو، ومحاولة فرض شروطها الهادف إلى إجراء تعديلات واسعة في بنية مشروع قانون الفجوة المالية.
