وزارة البيئة والمجتمع المدني:

 IndyACT نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع منظمة

(LEF)  التجمع اللبناني للبيئة

ندوة تحت عنوان: “دور المناطق البحرية المحمية في إدارة مصايد الأسماك”، تحت رعاية وحضور وزير البيئة، الدكتور ناصر ياسين. ركزت على العلاقة بين المحافظة على التنوع البيولوجي واستعادة مخزون الأسماك، حيث أثبتت الدراسات أن المحميات البحرية تستطيع أن تعوض عن استهلاك مخزون الأسماك عبر تصدير الفائض من الأسماك من داخل المحمية الى المناطق المجاورة.

وفي مداخلة له خلال افتتاح الندوة أعلن وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين: “تقوم وزارة البيئة حاليًا بتحديث استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي لتتوافق مع الالتزامات الدولية، وتشمل هذه الاستراتيجية IndyACTتحقيق شبكة من المناطق البحرية المحمية تغطي 30% من المياه اللبنانية بحلول عام 2030.” من جهتها اكدت رئيسة منظمة

، هلا كيلاني ان إنشاء شبكة من المحميات البحرية ليس مجرد حاجة بيئية، بل هي ضرورة اقتصادية. وأشارت كيلاني الى ان الدراسات اظهرت أن مثل هذه الشبكة هي أفضل فرصة لنا لاستعادة مخزون الأسماك الذي يوفر سبل العيش لأكثر من 100,000 لبناني ويؤمن الغذاء للكثيرين.

IndyACTمن جهتها قدمت منظمة

 عرضًا تقنيًا حول أهمية المناطق البحرية المحمية في إدارة مصايد الأسماك، تلاه نقاش من قبل لجنة من الخبراء حول الموضوع، حيث تم الاتفاق على ضرورة أن تكون إنشاء شبكة من المحميات البحرية جزءًا من خطة التعافي الاقتصادي للبنان. ففي ظل التدهور المتزايد للثروة السمكية ، يزداد التهديد على سبل العيش في لبنان. ويُعتبر مجتمع الصيادين في لبنان من بين أكثر الفئات تهميشًا وحرمانًا، حيث يعتمد أكثر من 100,000 شخص على الصيد كمصدر رئيسي للرزق. بالإضافة إلى ذلك، تستفيد مجموعة واسعة من الأشخاص من الأسماك التي يتم صيدها، بما في ذلك المطاعم والفنادق والمنتجعات الساحلية. وقد تم التأكيد خلال النقاش على أن الوضع الحالي للصيادين في لبنان لن يتحسن ما لم يتم إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية التي تغطي 30% من المياه اللبنانية لاستعادة مخزون الأسماك. كما تناولت النقاشات الأطر القانونية والسياساتية اللازمة لإدارة فعالة للمناطق البحرية المحمية، مع التركيز على أهمية إشراك المجتمع المحلي في حماية وإدارة هذه المناطق.

وأوصى الخبراء بأن يتم تطوير الاستراتيجية الحالية للمحميات البحرية التي وضعتها وزارة البيئة وتحديد المناطق بدقة التي ينبغي إدراجها ضمن هذه الـ 30%. كما أوصت جامعة البلمند بزيادة التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة في هذا الشأن، حيث أن المناطق البحرية المحمية التي تقع تحت ولاية وزارة البيئة ضرورية أيضًا لإدارة مخزون الأسماك، الذي يقع تحت ولاية وزارة الزراعة.