أنهت لجنة المال اجتماعها بعد إقرار المواد ٢٣ إلى ٤٣ وعلقت الـ ٤٤ والـ ٤٥ من الفصل الضريبي المتعلقتين بالرسوم القضائية والسياحية طالبة حضور وزارتي السياحة والعدل ومصرف لبنان بما يتعلق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب
كنعان بعد لجنة المال: الوضع الاقتصادي الصعب ولا يجب أن يغيب عن أذهاننا عند الحديث عن رسوم وضرائب والعدالة الاجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم أعمالهم
وتابع: الرؤية الاقتصادية غير موجودة في موازنة ٢٠٢٤ والضرائب والرسوم عشوائية هاجسها الوحيد زيادة الايرادات
