أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في بيان ان “المواد الغذائية هي الأقل تاثيراً في الارتفاع الذي سجله مؤشر أسعار الإستهلاك عن آذار الماضي على أساس سنوي والبالغ سبعين فاصل ستة وثلاثين بالمئة مقارنة مع آذار العام 2023، خصوصا أن المؤشر يشمل ستة عشر مجالاً آخراً منها على سبيل المثال الكحول والألبسة و الكهرباء والصحة والنقل وغيرها”.
وقال بحصلي “إذا نظرنا إلى الأرقام، مؤشر الأسعار للمواد الغذائية قد ارتفع بنحو خمسين بالمئة، بينما مؤشر الغاز والكهرباء ارتفع مئة وثمانية بالمئة والإيجارات مئة وسبعة عشرة بالمئة والإيجارات الجديدة مئتي واثني عشر بالمئة والصحة خمسة واربعين بالمئة والتعليم .خمسمئة وتسعة وثمانين بالمائة
وكشف بحصلي عن أن “النقابة توقعت العام الماضي حصول إرتفاع في أسعار المواد الغذائية، وذلك من جراء تأثير عوامل خارجية منها إرتفاع أسعار السلع عالمياً ورفع الدولار الجمركي من الف وخمسمائة إلى ستين ألف ليرة ثم إلى خمسة وثمانين ألف ليرة في فترة خمسة أشهر، إضافة إلى التوتر في البحر الأحمر وإرتفاع اسعار الشحن”.
واشار بحصلي الى أن “هناك عدة أمور تساهم في إرتفاع سعر السلع ككلفة النقل التي ارتفعت ثلاثة عشر بالمئة والكهرباء مئة وثمانية بالمئة”، مشيراً الى ان “كل هذه الأمور تؤدي إلى زيادة النفقات التشغيلية للشركات التي ستضيف هذه النفقات على أسعار السلع”.
ولفت بحصلي الى أنه “لا يمكن القول ان التسعير بالدولار سيخفّض الأسعار”، أكد ان هذا الإجراء يتيح كشف الأخطاء والتجاوزات وتحديد نسب التضخم الحاصلة بشكل فعلي”.
