مؤتمر عن الوجود السوري في البترون

 أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أنّ “البترون تقدّم اليوم نموذجًا جديدًا عمليًّا وعملانيًّا لحلّ مشكلة النازحين السوريين في قضائها تحت سلطة البلديات وتطبيق القوانين اللبنانية”.

وأضاف في المؤتمر البلدي والإختياري لتنظيم الوجود السوري في قضاء البترون: “أكون فخورًا وسعيدًا اكثر اذا نجحنا معًا بتحقيق نتائج عمليّة حول تخفيف اعداد النازحين السوريين غير الشرعيين تدريجياً من منطقتنا وصولاً الى جعل البترون خالية تماماً من النازحين السوريين”.

وتابع: “لا اقول السوريين بل اقول غير الشرعيين، لأن السوريين هم شعب جار وصديق وعزيز، وجزء منهم يعمل معنا في حياتنا وهم جزء من مجتمعنا المنتج الذي نريد الحفاظ عليه، ولكن ضمن حاجاتنا وامكانيّاتنا وقدراتنا، وليس أكثر ممّا تحتمل الأرض والموارد، فنحن لا نريد تخريب العلاقة الانسانية مع الشعب السوري، كما العلاقة المميزة مع دولتهم، ولا نريد أن نفقد الحس الانساني لدينا بالتعاطف مع شعب تعذّب وتهجّر من أرضه، ولا نريد أن نكون عنصريين، ولكن نريد ببساطة أن نكون وطنيين، وهذا يحتّم انّ نفضّل شعبنا وبلدنا على اي شعب وبلد آخر”.

وأشار باسيل الى  أن “الجميع يعرف موقف التيار الوطني الحر من الازمة السوريّة، وتحديداً من موضوع النازحين منذ اللّحظة الأولى عندما كان عدد النازحين 3000 فقط، حين رفع بنفسه الصوت في مجلس الوزراء وخارجه، وطالب بضبط الحدود ومنع الدخول الاّ للحالات الانسانية والصحيّة الصرف بقرار من وزيري No Mans land الصحة والداخلية، وطالب بعد دراسة الخرائط والمواقع بإنشاء مخيّمات على الحدود من الجهة السورية بـ

وتأمين مداخل للمساعدات الانسانية لها من جهة لبنان، بما يجنّبنا انتشار عشوائي للنازحين السوريين في المدن والبلدات من جهة، وانتشار للمخيّمات داخل لبنان من جهة ثانية”.

وأضاف: “تعرفون بالتأكيد كم من خطّة ومشروع وقرار وقانون قدّمت لإعادة النازحين لسوريا، وكم من مؤتمر داخلي واقليمي وعربي ودولي شاركت فيه ورفعت الصوت واكّدت من البداية أنّ النزوح السوري هو خطر وجودي وكياني، وكم تعرّضت بالداخل والخارج لهجمات اتهمتني بالعنصرية واللاانسانية حتى وصلت الامور انه وخلال حراك 17 تشرين ظهرت المقولة الشهيرة (نازحين جوا جوا وباسيل برا برا)” .

وأوضح باسيل انه لم يتم النجاح الاّ عام 2020 بإقرار خطة عودة النازحين من قبل الحكومة اللبنانية، ولكنّها بقيت من دون تنفيذ فعلي. وذكّر بقرار المجلس الاعلى للدفاع الذي اتّخذ في 15 نيسان 2019 وكان يقضي بترحيل فوري للنازحين الداخلين خلسة، وبقي أيضًا من دون تنفيذ فعلي، وكذلك قرار مجلس الوزراء Registered بوقف تسجيل النازحين في نهاية 2014 من قبل الـ

UNHCR بقي من دون تنفيذ فعلي، حيث تحوّلت الى تسجيلهم من

Recorded،الى

 ولمّا اتخذ اجراءات بحقّها هاجمه المسؤولون اللبنانيون اكثر من المسؤولين الدوليين”.

ورأى باسيل أنه “عندما تطالَب القوى الامنية وتحديداً الجيش بالتشدد على الحدود البريَّة لمنع دخول النازحين مثل ما يتشدّدون على الحدود البحرية لمنع خروجهم، يصور البعض الموضوع كمشكلة شخصية مع قائد الجيش، وهكذا يُفقد الأمل من الحكومة المركزية وامكانية انّها تقوم بعملها”.

وقال إن “الاتكّال على الدولة المركزية بوزاراتها واداراتها ومؤسساتها هو بغير محلّه وليس لأنّها عاجزة بل لأنّها غير راغبة، ولأن القرار السياسي غير موجود الاّ بالكلام الجميل، امّا التنفيذ فيبقى معدومًا، وذلك بسبب الخضوع للرغبة الخارجية بابقاء النازحين على ارضنا”.

وقال: “والترجمة الأخيرة لهذه الرغبة كانت في المشهد الذي رآه الجميع لدى مجيء رئيسة المفوضية الاوروبية فاندرلاين وتقديم الهبة الاوروبية – المزحة والتصفيق لها، والتهليل بإغلاق الحدود البحرية أمام خروج النازحين مقابل فتح باب الهجرة للعمال اللبنانيين الموسميين الى اوروبا”.

وأضاف: “نحن ومنذ وقت طويل طلبنا من قيادة القوات اللبنانية، عبر القناة الرسمية المفتوحة بيننا، من خلال النائب جورج عطا الله والنائب فادي كرم، أن نقوم في العمل البلدي معًا في كل لبنان في ملف النزوح، هذا ما لم يحدث”. وشكر باسيل للنائب يزبك وقبله النائب كرم الجهد الذي يبذل مؤخراً .

واضاف: “ولهذا نحن التقينا فوراً معه لنعمل معًا ونقول إنه يمكننا أن نختلف بالسياسة ونتنافس في الانتخابات، ولكن ممنوع أن نختلف على وجود البلد وعلى الشراكة فيه، وعلى هويته وسيادته وثقافته ودورنا فيه، لأنه و إذا فقدت إحدى هذه الركائز زلنا كلّنا. ففي هذه الأمور، من المعيب الا نعرف ان نعمل معًا، وأن نضع خلافاتنا جانبًا ونعمل على حماية ناسنا والمحافظة عليهم”.

وتابع: “جرحنا كبير مما حدث معنا في موضوع النازحين منذ الـ 2011 وحتى اليوم، ولكن لا يحق لنا ان نبدّي جرحنا على بلدنا، وعندما يعود أحدهم ويصوّب سياسته ويصحّحها، نلاقيه ونسامحه على الماضي ونتطلّع معًا للمستقبل”.

وأضاف: “لا يمكننا ان نزوّر الماضي والحقائق، ولكن يمكن أن نتخطّاها ونتطلّع الى الأمام ونرى كيف يمكن ان نتساعد معًا؛ لأن كل منا بمفرده لا يمكن ان ينجح. وهذه المسؤولية تفرض علينا أن نفكر هكذا، امّا الانانية والحقد فيهدمان ولا يبنيان الاّ كراهية مضادّة تدمرنا جميعًا. وتحية للنائب غياث يزبك ولكل جهد من القوات وغيرهم بملف النزوح”.

ونوه باسيل بنموذجين بلديين أساسيين يمكن الاقتداء بهما: الأول هو بلدية الحدت حيث انتفى وجود أي نازح سوري ضمن نطاقها سوى العامل الشرعي، والثاني هو بلدية الدكوانة حيث تم العمل على مبدأ تغريم المخالف لتخفيف الاعداد وتحقيق ايرادات كبيرة للبلدية”.

وأضاف: “نحن في البترون قادرون ان نجمع بين النموذجين المذكورين، ضمن القانون وضمن صلاحية البلديات والمخاتير وبمتابعة واشراف من القائمقام والمحافظ، وبمساعدة من القوى الامنية، ومن دون ممارسة اي كراهية او تحريض او استفزاز، بل عبر تطبيق القوانين وفقط ، ولو انزعج بعض الناس المستفيدين لا شرعياً من ايجار او سكن او تجارة او عمل، فالبلد ووجوده اهم من مصالح صغيرة و(لبنان مش للبيع)”.

ورأى أنه “‏ما من عذر يسمح لرئيس بلدية، وبخاصة الاصوات الانتخابية، أن يفشّل مشروع حماية المنطقة والبلد من خطر زواله فعلينا ان نخلق الوعي عند الناس بكل انتماءاتهم”.

واضاف: “فالعامل الذي يريد أن يعمل يجب أن  يكون شرعيًّا ويحمل اجازة عمل، وإقامة لمن يريد السكن، ولا يحق له أن يأتي بعائلته، فالاجازة له وحده. اما العائلات فيجب أن تعود الى بلدها والعامل يقوم بزيارتها او يرسل لها المال”.

وأكد باسيل أنه وفي البترون تتم متابعة تجمعات سكنية غير مناسبة بوجودها مع طبيعة البلدة، فعلى سبيل المثال لا يمكن لبلدة صغيرة مثل “كُبّا” ان يكون فيها 1150 نازحا، وأن يكون المزارعون في كفرحلدا كلهم سوريين من دون أي لبناني، وأن تحوي المدارس الرسمية  في البترون على 1666 طالبا لبنانيا فقط مقابل 2272 طالبا سوريا”.

وأشار الى أن “المحافظ مشكور لأنه يساعد ويتّخذ قرارات اخلاء، والقائمقام يقدر أن يكون رأس حربة في هذا المشروع، وكذلك كل رئيس بلدية لديه مسؤولية كبيرة”.  وأضاف: “واذا انزعج أحد من المواطنين (حطّوها فيّي)، فأنا معتاد على الغضب مني. (اذا انتوا ما بتحملوا، انا بحمل عنكم) فأنا مستعد أن أحمل على المستوى الوطني وعلى المستوى البتروني، والنائب يزبك موجود معنا اليوم، وكلّنا يجب أن نتساعد ونحمل عن بعضنا، كي نحمي وجودنا ومنطقتنا وبلدنا”.

وبالنسبة للتيار، اشار باسيل الى أنه “منذ وقت طويل، تم تأليف لجنة مركزية للنازحين ولجان مناطقية وبدأ العمل مع البلديات لأن تملك الصلاحيات وعندها الحسّ المحلّي وهي الأمل الوحيد الباقي لتحقيق بعض الانجازات ولو كانت بلدية ومحدودة”.

وتابع: “وعلى هذا الأساس، عقد التيار مؤتمرات للبلديات في اقضية عدة، وبخاصة بجبيل وكسروان والكورة وغيرها، بالاضافة الى  مؤتمر مركزي كبير للبلديات Platformشاركت فيه اكثر من مئتي بلدية، صدرت عنه توصيات الى جانب كتيّب و

 لمتابعة عمل البلديات والاجراءات المتخذة من قبلها في هذا المضمار وما نجح منها. والحقيقة ان عددًا كبيرًا من البلديات نجح بتخفيض او إنهاء وجود النازحين ضمن نطاقها”.

وأوضح باسيل أنه ومنذ زمن قام التيار بالكثير من العمل وبلقاءات للبلديات، ولكن ميزة هذا اللقاء اليوم هي انه “يجمعنا كلّنا لكي نخطّط ونتكلم وننفّذ معًا، لهذا فمن غير المسموح أن نفشل، فوجودنا هنا معًا هو حافز لبقية المناطق والبلديات أن يقوموا بالمثل”.

وأعتبر باسيل أن “توصيات المؤتمر توصيات جيدة  اذا تم تنفيذها بالأمن والسكن والعمل والتجارة والمؤسسات والجمعيات والمدارس والمخيمات والدراجات والاملاك الخاصة والعامة والمحاضر والضرائب وغيره والعنوان واحد: تنفيذ القانون، وقمع المخالفات بالقانون، وبشكل حضاري لا عنفي، فالقوّة نتركها للقوى الأمنية، ونحن لا نطبّق الأمن الذاتي ولا الأمن الخاص”.

كذلك شدد باسيل على أن “اللبنانيين ليسوا بحاجة للأوروبي ولا لأي اجنبي كي يعلمهم حسن الضيافة، فقد أثبت لبنان أنه اكثر بلد مضياف في العالم. كما انهم ليسوا بحاجة لأحد كي يعلمهم حقوق الانسان، فلبنان هو أكثر بلد احترم الانسان وحافظ على السوري وآواه على الرغم من كلّ شي تعرّض له. واللبنانيون ليسوا بحاجة لأحد يدفع لهم المال”. وأضاف: “نحن أكثر بلد مانح في موضوع النازحين، فقد منحنا لغاية اليوم 57-58 مليار دولار للنازحين. اوروبا أعطتنا مند العام  2011 حتى اليوم  2,6 مليار يورو فقط، وهذه المليار التي تعدوننا بها لا نريدها لمساعدة السوريين ليبقوا في لبنان، نأخذها اذا كانت لمساعدة السوري ليرجع الى بلده”.

وفي الختام، شكر باسيل النائب والمحافظ والقائمقام ورئيس الاتحاد وكل رؤساء البلديات واعضائها وكل المخاتير وكل الحاضرين الذين “يتعاونون معنا لنجعل البترون نموذجًا في كل شيء ومثلًا للكلّ ولنجعل البترون خالية من النزوح السوري”.

وأكد أنّ “لبنان والبترون ليسا للبيع، فلبنان للبنانيين والبترون للبترونيين وللبنانيين، ولبنان والبترون لأهلهم وليس لأي أحد آخر. لا نقدر أن نعطيهم لأحد سوى أولادنا وشبابنا، وهيدا دين علينا لهم”.

يزبك: من جانبه، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك: نلتقي اليوم حول هم واحد، هم وطني، هم بتروني،هم كل القضاء وكل لبنان، الوجود السوري الذي يضعنا جميعا في خطر كبير، واضاف “هو هم وجودي نعيشه في منازلنا وعلينا أن نتوحد جميعا لمواجهته على أمل أن نتوصل إلى حل نموذجي لمواجهة الكارثة”.

التوصيات: وفي نهاية المؤتمر البلدي والاختياري عن تنظيم الوجود السوري في منطقة البترون ، صدر عن المجتمعين مقررات تلاها رئيس بلدية كور روجيه يزبك جاء فيها:

“رئيس البلدية هو رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، وهو منتخب ومؤتمن على مصالح الناس، ولديه كل الصلاحيات عملاً بالمادة 74 من قانون البلديات. كما أن المختار هو الساهر على حسن تطبيق القوانين، وهو صلة الوصل مع المسؤولين الإداريين والامنيين في القضاء، على ما تشكل الاختيار الضابطة العدلية المعاونة للسلطات، وبناء عليه،

تقوم البلدية والمختار بإتخاذ القرارات التي تقضي بتنظيم وجود النازحين بالتنسيق والتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية المختصة، توصلاً لتطبيق القوانين اللبنانية المفروضة والتعاميم المرعية الاجراء المتعلقة بتنظيم تواجد النازحين السوريين، ضمن نطاق قضاء البترون ضمن الأطر القانونية مع الحفاظ على الكرامات، والقيام بالخطوات الإجرائية التالية:

ـ الامن: تنظيم التجوال ليلاً ومنع التجمعات وإبلاغ الأجهزة الأمنية بكل مخالفة.

ـ السكن: منع السكن في المحلات والمستودعات والسماح بسكن عائلة واحدة في كل مسكن مستوفي للشروط الصحية وتسجيل عقود الايجار اصولاً للعمال المستوفين الشروط القانونية، وإصدار التكليف بضريبة القيمة التأجيرية وتحميل المؤجر كامل المسؤوليات في هذا المجال.

ـ العمل: مراعاة نوع العمل المسموح به بموجب قوانين العمل اللبنانية، وفي مقدمتها توفر الكفيل اللبناني وإقامة صادرة عن المديرية العامة للامن العام اللبناني.

ـ مراقبة المؤسسات التي تقع ضمن نطاق البلديات وفي القرى التي لا يوجد فيها بلديات والتشاور مع أصحاب العمل لتحديد اعداد العمال المطلوبين من قبلهم، والالتزام بتطبيق القوانين اللبنانية والتقيد بالتعاميم الصادرة عن الوزراء المختصين.

بعد الاخذ في الاعتبار حاجة الاقتصاد اللبناني لليد العاملة السورية وإيجاد الحلول للمشاكل الناتجة من العبء الاقتصادي الذي تتسبب به عائلات هؤلاء العمال. والخطوة الأولى رفض غير القانونية منها من المدن وقرى قضاء البترون والتقيد الحرفي بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ومحافظة الشمال والمبلغة وفقاً للأصول.

ـ إجراء مسح شامل ومن ثم دورياً على أمكنة تواجد النازحين، بهدف احصائهم والتأكد من المستندات الثبوتية ومدى ملاءمتها للأصول والشروط القانونية المرعية الاجراء، والعمل على إبلاغ الأجهزة الأمنية، بهدف تسهيل ترحيل المخالفين.

ـ تحفيز المواطنين البترونيين على عدم الاستعانة بأي عامل اجنبي غير مستوف للشروط القانونية.

ـ التجارة والتعهدات والاستثمار الزراعي: منعها وتطبيق القوانين.

ـ منع دخول الجمعيات المحلية والأجنبية الى النطاق البلدي الا بعد موافقة البلدية أو المختار ومنع قبول الهبات والاعانات من دون موافقة البلدية وبعد تحديد نوعيتها والغاية منها ووجهة صرفها .

ـ الزام المدارس عدم تسجيل أي طالب غير لبناني وغير مستوف للشروط القانونية المفروضة.

ـ تطبيق قانون السير ومصادرة الآليات المخالفة.

ـ منع تشييد الخيم والمخيمات ومنع التعديات على المنشآت العامة وإزالة القائمة منها، ولا سيما عند مجاري الأنهر وعلى الشواطئ.

ـ التقيد حرفياً بمضمون بيان المديرية العامة للامن العام تاريخ 2024/5/8 المتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم السوريين الموجودين في لبنان والابلاغ عن أي مخالفة للاستراتيجية التي تضمنها البيان.

ـ تفعيل دور الشرطة البلدية وتمكين البلديات من الاستعانة بمجموعات حراس ليليين في القرى والمدن، على أن يُحصر دورهم بالمراقبة وإبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة والاستعانة بشرطة اتحاد البلديات والأجهزة الأمنية عند الحاجة وتشكيل غروب عبر تطبيق الواتساب لتسهيل التواصل والتعاون بين البلديات والمخاتير والأجهزة الأمنية.

– يحظر على أي بلدية او مختار الموافقة على سكن أي نازح أو عائلة نازحة بهدف الإقامة في نطاق بلدته، من دون التنسيق مع الأجهزة الأمنية.

ـ منع دراجات الديلفري غير المستوفية للشروط التقنية والأوراق القانونية.

ـ تسجيل محاضر ضبط بحق مخالفي قوانين السكن او العمل او القيادة ومصادرة المقتنيات المخالفة وبيعها.

ـ الالتزام بتنفيذ القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ومحافظ الشمال وقائمقام البترون.

ـ منع الباعة المتجولين الى أي جنسية انتموا من دخول مدن قضاء البترون وقراه.

ـ التواصل مع النيابات العامة الاستئنافية في لبنان الشمالي، لكي تكون على بينة من التوصيات وحجم التنسيق الحاصل مع عناصر الضابطة العدلية.

ـ تشكيل لجنة مهمتها تنفيذ مقررات هذا المؤتمر وإبلاغها حيث يلزم.

وانتهى المؤتمر بتوقيع رؤساء البلديات والمخاتير على نص المقررات والتوصيات