مع إعلان وقف إطلاق النار، وعودة السكان إلى الضاحية والبقاع والجنوب، دارت عجلة العمل في ورش تركيب وصيانة الزجاج، وبدأ يزداد الطلب على ألواح الزجاج المخصّصة للاستخدامات الصغيرة في المنازل والمحال، فعمد التجّار إلى رفع الأسعار لاستغلال المسألة وتحقيق المزيد من الأرباح. فورة في الطلب أظهرت التجار في موقع جاهز لتحقيق المكاسب، مهما كانت الظروف، وبمختلف أنواعها.
في كلّ حي تعرّض للقصف، ولو لمرّة واحدة، تحوّلت واجهات الزجاج في الشقق والمحالّ المحيطة إلى حطام. اليوم، الزجاج هو السلعة الأهمّ لتصبح الكثير من الوحدات السكنية صالحة للسكن مجدداً.
هذا النوع من الترميم الجزئي، أو لصيانة الشبابيك وواجهات المنازل، يحتاج إلى الاستعانة بـ«القزازين، ومعلّمي الألمنيوم». المفاوضة مع هؤلاء صعبة في الأيام العادية، فكيف هي الحال الآن؟ ففي عزّ الحاجة إليهم، تصبح المفاوضات «أصعب من مفاوضات وقف إطلاق النار» على حدّ تعبير أحد القاطنين في الضاحية الجنوبية.
فما يحصل يتّسم بكثير من الاستغلال، إذ يتذرّع المعلمون بصعوبة وجود السلع والمواد الأساسية لتلبية طلب الزبائن، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعارها، ثم يرفعون أجرة التركيب بدورهم. قمّة الاستغلال هذه تحصل كـ«المعتاد» عند زيادة في الطلب، فيترافق ارتفاع الثمن مع ندرة المواد والخدمات. يروي أحد تجار الزجاج ما حصل: «في وقت سابق لانتهاء العمليات الحربية، بدأ عدد من مستوردي الزجاج بطلب الشحنات من الخارج وتخزين الكميات المتوافرة في مخازنهم. ثم تواصلوا مع عدد كبير من أصحاب ورش الزجاج الصغيرة لتسجيل الطلبيات وحجز الكميات، استعداداً لفترة ما بعد وقف إطلاق النار.
وبشكل تدريجي، أوحى المستوردون بأنّ الأسعار سترتفع على كل الأصناف مثل البلّور، والمشرّط، والمضغوط… وبفعل فاعل، أصبحت الأسعار على النحو الآتي: سعر المتر المربع من الزجاج العادي المعروف بـ«البلور» ارتفع إلى 10 دولارات بدلاً من 7.5 دولارات. لكن لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ ارتفع السعر بعد ذلك إلى 14 دولاراً إن وُجد».
