في خطوة إصلاحية لافتة تهدف إلى ضبط فوضى السلاح المتفلّت، اتّخذ وزير الدفاع ميشال منسى موقفًا متميّزًا قضى بفرض شرطٍ أساسيّ على كلّ من يطلب رخصة لحمل السلاح، وهو تحديد رقم السلاح ونوعه بدقّة، بغضّ النظر عن هويّة طالب الرخصة أو مكانته.
هذا القرار يضع حدًّا للعشوائيّة التي كانت تسود في عمليّة منح رخص السلاح، كما يضع هذا القرار كلّ مواطن أمام مسؤوليّة توثيق ما يمتلكه في منزله من أسلحة، ويُلزم الجهات الأمنيّة بمتابعة دقيقة وفعّالة لكلّ ترخيص يصدر.
