تصاعد الغضب الشعبي وتحركات احتجاجية أولية*
تحوّلت تداعيات قرارات مجلس الوزراء بزيادة سعر صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى موجة غضب شعبي واسعة، ترجمت بقطع طرق رئيسية في العاصمة، في مؤشر إلى بداية تحركات احتجاجية قد تتوسع لاحقاً ضمن حركة مطلبية أوسع تعكس حجم الاعتراض على السياسات المالية الجديدة.
__________________
رفض سياسي واسع ومفارقات داخل السلطة*
القرارات الحكومية قوبلت برفض سياسي لافت، حتى من قوى مشاركة في الحكومة أو داعمة لها، ما كشف مفارقة تمثلت في الاعتراض العلني مقابل تمرير القرارات عملياً. ويرى مراقبون أن فرض زيادات على مادة أساسية كالبنزين، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، شكّل خطأً سياسياً كبيراً، خصوصاً في ظل عجز الحكومة عن إقناع الرأي العام بجدوى الضرائب أو بعدالة توزيع أعبائها.
__________________
تراجع الاهتمام بملف حصر السلاح شمال الليطاني*
طغى الاعتراض الشعبي على قرارات الحكومة على ملف حصر السلاح في مرحلته الثانية شمال الليطاني، رغم حساسيته السياسية والأمنية. كما أثار تحديد مهلة تنفيذ تمتد بين أربعة وثمانية أشهر تساؤلات حول جدّيتها وأصدائها الدولية، ما أضفى مزيداً من الالتباس على هذا المسار.
__________________
تحركات ميدانية وقطع طرق رئيسية*
على الأرض، ترجم الغضب الشعبي بقطع طرق عدة، بينها جسر الرينغ وطريق الكولا ومثلث خلدة وأوتوستراد البالما في طرابلس بشكل جزئي. ومع إعادة فتح الطرق من قبل الجيش، استمرت الدعوات لتحركات إضافية، فيما شهدت ساحة رياض الصلح تجمعات احتجاجية مساءً.
__________________
محاولات حكومية لتهدئة الشارع وتبرير القرارات*
سعى رئيس الحكومة نواف سلام إلى تهدئة الشارع، مؤكداً أن زيادات القطاع العام مستحقة ومتأخرة، وأن تمويلها يتطلب إجراءات مالية تشمل تحسين الجباية واستعادة مستحقات الأملاك البحرية والنهرية. وشدد على أن رفع الضريبة على القيمة المضافة لا يطاول غالبية ذوي الدخل المحدود، مبرراً زيادة البنزين بأنها خطوة اضطرارية، مقابل إلغاء زيادات على المازوت مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية.
__________________
تبرير مالي رسمي والحديث عن توازن الموازنة*
برّر وزير المال ياسين جابر القرارات بالحاجة إلى تمويل زيادات القطاع العام ومنع تفاقم الأزمة المالية، مشيراً إلى أن الدولة لا تملك موارد كافية لتغطية الكلفة المقدّرة بنحو 800 مليون دولار. وأكد أن الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على التوازن المالي، متوقعاً أن تؤمّن القرارات نحو 620 مليون دولار، في إطار خطوات ضرورية لتفادي انهيار مالي أكبر.
__________________
انتقادات نيابية ودعوات لإصلاح شامل*
انتقد عدد من النواب القرارات، فدعا رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان إلى التريث واعتماد خطة إصلاح شاملة قبل فرض ضرائب جديدة، فيما حذّر جورج عدوان من انعكاسات اجتماعية سلبية واعتبر أن الحكومة تسرّعت في قراراتها. أما سامي الجميل فرفض أي زيادات ضريبية لتمويل رواتب القطاع العام قبل تنفيذ إصلاح جذري وإعادة هيكلة فعلية لهذا القطاع.
__________________
تحركات دولية لدعم الجيش اللبناني*
على المستوى الخارجي، تستعد القاهرة لاستضافة اجتماع تحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، تمهيداً لمؤتمر دولي في باريس. وتتوقع مصادر دبلوماسية دعماً مالياً ولوجستياً مهماً، في ظل متابعة دولية لخطة انتشار الجيش جنوب الليطاني واحتمال استكمالها شمالاً خلال أشهر.
__________________
احتمال مفاوضات لبنانية–إسرائيلية وضغوط دولية*
تشير تقديرات إلى احتمال إجراء مفاوضات لبنانية–إسرائيلية خارج الأطر السابقة نتيجة ضغط أميركي، وسط غموض بشأن طبيعة المشاركة الإسرائيلية. كما ترجّح مصادر أن بعض الدول تفضّل إجراء الانتخابات اللبنانية بعد استكمال مسار حصر سلاح “حزب الله”، ما قد يؤثر في موازين القوى الانتخابية.
__________________
موقف إسرائيلي متشدد من الوجود العسكري في الجنوب*
في موازاة ذلك، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بقاء القوات الإسرائيلية في نقاط جنوب لبنان ليس جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار بل أمر فرضته تل أبيب ميدانياً، مؤكداً أن الانسحاب لن يتم طالما بقي سلاح “حزب الله” موجوداً، في موقف يعكس استمرار التوتر الإقليمي المرتبط بالملف اللبناني
