أكد رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي المتقاعد عفيف الحكيم أن*:
▪️الهيئة تفرض رقابة شاملة على استخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وتشدد على الالتزام بالسقف القانوني للإنفاق والدعاية.
▪️استنادًا إلى المادة 77، يمنع استخدام المرافق العامة والمؤسسات الرسمية والخاصة، بما فيها الجامعات والمدارس ودور العبادة، لتنظيم مهرجانات أو اجتماعات أو أي نشاط دعائي انتخابي.
▪️الهيئة تراقب الحملات عبر مراقبين معتمدين يشمل عملهم وسائل الإعلام التقليدية والحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، وكل إعلان أو نشاط دعائي يُحتسب ضمن سقف الإنفاق الانتخابي للمرشح أو اللائحة.
▪️المساهمة المالية في الحملات مسموحة فقط للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللبنانيين، وفق ما تنص عليه المادة 60 (الفقرتان 2 و3).
▪️تُدقق الهيئة في كل شكوى تُقدَّم إليها، وإذا تبين وجود جرم جزائي، تُحال القضية إلى النيابة العامة وفق المادة 65.
▪️أبرز التحديات التي تعيق فاعلية الهيئة هو عدم امتلاكها صلاحيات تنفيذية مباشرة، ما يحد من قدرتها على فرض الإجراءات عمليًا.
▪️الهيئة تتبنى توصياتها السابقة الواردة في تقريري الانتخابات النيابية لعامي 2018 و2022 لمعالجة الثغرات القائمة.
▪️عمل الهيئة يتم باستقلالية وشفافية وحياد كامل، مؤكدًا أن الأداء العملي سيعكس ذلك
