تعليقا على الاشكال الذي شهدته منطقة ساقية الجنزير، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصّة “إكس”:
“ما شهدته ساحة ساقية الجنزير بعد ظهر اليوم من أعمال عنف من قبل عناصر احد الأجهزة الأمنية ضد المدنيين وإطلاق النار وإرعاب المواطنين تصرّفات غير مقبولة أيّاً كانت الأسباب او الذرائع.
إنني أعطيت الأوامر الصارمة للقيام بالتحقيقات الفورية لجلاء ملابسات ما جرى واتخاذ التدابير اللازمة المسلكية والقضائيّة بحقّ المرتكبين.
أدعو إخوتي المواطنين في بيروت إلى التحلّي بأعلى درجات ضبط النفس حفاظاً على أمن عاصمتنا الغالية وسلامة أهلنا فيها”.
وفي السياق، استقبل الرئيس سلام وفداً من مخاتير بيروت على إثر حادثة ساقية الجنزير، وأكّد لهم أنّ التصرفات التي صدرت عن أحد الأجهزة مستنكرة ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
وأشار سلام إلى أنّه أجرى كلّ الاتصالات المطلوبة من أجل اتخاذ التدابير المسلكية والقانونية بحقّ كل من يتبيّن أنه وراء هذه الأفعال التي هي نقيض ما ندعو إليه من قيام دولة قانون ومؤسسات.
كما شكر المخاتير على استجابتهم السريعة لضبط النفس وفتح الطرقات في العاصمة، وأكّد لهم أنه سيستمر في متابعته الشخصية حتى ينال المرتكبون جزاءهم.
اشكال واطلاق نار:
وجاء ذلك اثر قيام قوّة من أمن الدولة مكلّفة من العقيد محمد شريم بإرغام صاحب مولد في منطقة ساقية الجنزير على تخفيض التسعيرة على النازحين، وحين رفض الانصياع للأمر بسبب غلاء سعر المحروقات، تطوّر الأمر الى إشكال وتعرّض مواطنون لإصاباتٍ طفيفة، بالإضافة الى إطلاق نار في الهواء، في حين كان على العقيد شريم اتّباع الأساليب القانونيّة وتسطير محضر ضبط، في حال وجود تلاعب بالسعر، علماً أنّ طلب تخفيض التسعيرة، وفق شهودٍ عيان، كان محصوراً بفئةٍ من المواطنين، وعلى خلفيّة طائفيّة، كما أنّ العناصر حضروا في سيّاراتٍ مدنيّة، الأمر الذي أثار ذعراً بين المواطنين.
قطع طرقات:
واحتجاجا على إشكال ساقية الجنزير ، افيد بقطع الطريق في ساحة فردان مقابل دار الطائفة الدرزية بمستوعبات النفايات، كما تم قطع طريق كورنيش المزرعة – وطريق الملا كركول الدروز رفضا للذي حصل في ساقية الجنزير. كما افيد بقطع الطريق بمستوعبات النفايات وإشعالها عند المسلك الغربي لطريق الروشة، وايضا طريق عام الكرنتينا Forum de Beirut، وذلك قبل ان تعلن غرفة “التحكم المروري” لاحقا عن إعادة فتح الطرقات المقطوعة من قبل المحتجين في كورنيش المزرعة وفردان والروشة. فيما تجري اتصالات على اعلى المستويات لتهدئة الاوضاع.
وزير الداخلية يتحرك:
وعلى خلفية ما حصل في ساقية الجنزير ، التقى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وفداً من مخاتير وفاعليات بيروتية في منزله .
وبعد انتهاء الاجتماع، كتب الحجار عبر صفحة الوزارة على “أكس”: “اجتمعتُ مع وفد من أهلنا في بيروت، ضم مخاتير ومحامين وفاعليات أكدوا ان أبناء بيروت تحت سقف القانون واستنكروا ما جرى من عنف وإطلاق للنار أثناء مداهمة في منطقة ساقية الجنزير – بيروت.
خلال اللقاء، شددنا على ضرورة الحفاظ على أمن العاصمة واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة.
كما توافقنا على أن التحلّي بالوعي وضبط النفس يشكّلان الركيزة الأساسية لحماية مدينتنا بيروت وصون سلامة أبنائها.
سنتابع مع فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ما جرى في ساقية الجنزير، بما يضمن حفظ الأمن واحترام القوانين.
وبناء على الاجتماع، نهيب بأهلنا فتح الطرقات، والتعاون معًا لحماية بيروت وتعزيز استقرارها”.
أمن الدّولة: نفّذنا إشارةً قضائيّة:
وتعقيبا على الحادثة، صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:
إلحاقًا لبيانها السابق بتاريخ 18-4-2026، ومتابعةً لجهودها المستمرة في قمع المخالفات التي تمسّ بالأمن الاقتصادي، وبعد تخلّف أحد أصحاب المولدات الكهربائية المخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت عن الحضور إلى مبنى مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقه، وبناء لإشارة النيابة العامة المالية القاضية بإحضاره، قامت دورية من هذه المديرية العامة بتنفيذ الإشارة القضائية، فاعترضها عدد من المواطنين ومنعت من تنفيذ مهمتها، مما اضطر بعض العناصر إلى إطلاق النار في الهواء لتفريقهم ولم يصب احد بأذى.
يتم اجراء التحقيق بإشراف النيابة العامة العسكرية.
فتح تحقيق:
وفتح مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة، القاضي كلود غانم، تحقيقًا في حادثة إطلاق النّار التي شهدتها منطقة ساقية الجنزير في بيروت، فيما يخضع حاليًّا أربعة عناصر من أمن الدّولة للتحقيق، لكشف ملابسات ما جرى خلال محاولة إحضار المدعوّ حسن عيتاني، المعروف بـ”أبو علي عيتاني”.
