تصدّي الرئيس بري لاستشارة هيئة التشريع والاستشارات يعني أنّ الأمور ستزداد تعقيداً… والأرجح أنّ كفة التمديد هي التي ستغلب في الأيام المقبل. اذ تتحدث معلومات “الصوت نيوز” عن توجه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية مطلع الشهر المقبل، تهدف إلى استعادة زمام المبادرة من جانب البرلمان.
لكن الخشية أن تؤدي هذه الاستعادة إلى فتح باب التمديد لسنتين، بعدما اصطدم الاستحقاق بتعطيل مزدوج،
الأول من جانب الحكومة بسبب رفضها وضع مراسيم تطبيقة، والثاني من جانب البرلمان بسبب رفض التعديل. كل انتخابات وأنتم بخير!
