أعربت نقابة المالكين، في بيان صادر عنها، عن بالغ قلقها وأسفها العميق إزاء انهيار مبنى جديد في مدينة طرابلس، في مشهد مأساوي يتكرر، ويؤكد حجم الإهمال والتقصير الفاضح من قبل الدولة اللبنانية تجاه سلامة المواطنين وأمنهم السكني في المباني المؤجرة وغير المؤجرة.
وترى النقابة أن هذا الانهيار ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة إضافية في سلسلة طويلة من الكوارث المتوقعة، نتيجة غياب أي سياسة وقائية، وعدم قيام الجهات الرسمية المعنية بواجباتها الأساسية في مسح الأبنية المهددة بالانهيار، وإخلائها، وتأمين بدائل سكنية لائقة وآمنة، أو اتخاذ إجراءات طارئة تحد من تفاقم المخاطر.
وتسأل نقابة المالكين: إلى متى ستبقى هذه المباني قنابل موقوتة بين الناس؟ وإلى متى ستبقى الدولة متفرجة، متغاضية عن مسؤولياتها الدستورية والإنسانية؟
وتؤكد النقابة أن المسؤولية الأولى في كوارث الانهيار تقع على عاتق الدولة، التي تمتلك سلطة التشريع والتنفيذ والرقابة، لكنها تغيب حين يكون المطلوب حماية الأرواح، لا جباية الرسوم أو تبادل الاتهامات.
وتطالب نقابة المالكين مجددًا بإطلاق مسح وطني شامل للأبنية الآيلة للسقوط، واتخاذ قرارات فورية بالإخلاء حيث يلزم، وفق تقارير هندسية واضحة وشفافة، وتأمين بدائل سكنية تحفظ كرامة السكان وسلامتهم. كما تدعو إلى وضع خطة وطنية لمعالجة ملف الأبنية المهددة، سواء المؤجرة أو المصادرة، بعيدًا عن الترقيع وردود الفعل المتأخرة.
وتحذر النقابة من أن استمرار هذا الإهمال يرقى إلى مستوى المسؤولية المباشرة عن أي فاجعة مستقبلية. فالأرواح التي تُزهق تحت الركام ليست أرقامًا في نشرات الأخبار، بل ضحايا دولة غائبة عن واجبها الأساسي في حماية مواطنيها.
https://anbaaonline.com/news/314988
