الصفحة الرئيسيةخبر عاجلدراسات ومقالاتمتفرّقات

بعد جولة المفاوضات الاخيرة مع صندوق النقد.. هل يبدأ المودعون باسترداد اموالهم في 2027؟

بعد جولة المفاوضات الأخيرة بين وفد صندوق النقد الدولي والمسؤولين اللبنانيين، التي عُقدت في بيروت الأسبوع الماضي، كشف وزير المالية ياسين جابر عن إحراز تقدم في النقاشات، مشيراً إلى أن نحو 90% من المودعين سيتمكنون من استرداد أموالهم. فهل يعني ذلك أن مسار إعادة الودائع العالقة في المصارف منذ سبع سنوات بات قريباً من التنفيذ؟ وأن المودعين سيبدأون باسترداد أموالهم اعتباراً من العام المقبل؟ وهل أصبحت العودة إلى الودائع المفقودة مسألة وقت، أم أن عقبات أساسية لا تزال تعترض هذا المسار؟

في هذا السياق، وصف مستشار وزير المالية سمير حمود في حديث لموقعنا Leb Economy جولة المفاوضات الأخيرة مع وفد صندوق النقد الدولي بأنها تمهيدية، على أن تُستكمل النقاشات خلال الأسابيع المقبلة. وكشف أن الجولة شهدت تضييقاً في نقاط الاختلاف بين الجانبين، بعدما كانت هوة التباين واسعة، مشيراً إلى التوصل إلى تفاهمات حول عدد من العناوين العامة، فيما ستتركز المرحلة المقبلة على البحث في آليات مساهمة الدولة، ووضع إطار واضح لتوزيع الخسائر، فضلاً عن كيفية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف، انطلاقاً من مقاربة الأزمة باعتبارها أزمة نظامية، لا مجرد حالات تعثر فردية.

وأضاف أن النقاشات تناولت أيضاً مسألة تأمين السيولة اللازمة لتسديد المستحقات النقدية والالتزامات المستقبلية المترتبة بموجب سندات. وأوضح أن متابعة هذه الملفات ستتم من خلال لجنة مصغّرة تضم ممثلين عن مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي ووزارة المالية، بهدف استكمال النقاشات ومعالجة النقاط التي لا تزال عالقة.

تسديد 90% من الودائع خلال أربع سنوات
أما في ما يتعلق بتصريح وزير المالية بشأن تمكّن نحو 90% من المودعين من استرداد ودائعهم، فأوضح حمود أن هذه النسبة تستند إلى عدد الحسابات التي تقل قيمة كل منها عن 100 ألف دولار، والتي تمثل نحو 90% من إجمالي الحسابات المصرفية. وترتفع هذه النسبة إلى نحو 97% عند احتساب الودائع التي تقل عن مليون دولار.
وأشار إلى أن المقصود هو إعادة الودائع الصغيرة، أي التي تقل عن 100 ألف دولار، إلى أصحابها خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات، بكلفة تقديرية تتراوح بين 10 و12 مليار دولار، في حين تتراوح القيمة الإجمالية للودائع الأخرى بين 50 و60 مليار دولار.
وأكد حمود أن تصريح وزير المالية يندرج في إطار التشديد على تمسّك الحكومة بإعادة الودائع الصغيرة، ولا سيما تلك التي تقل عن 100 ألف دولار، موضحاً أن هذا الموقف ليس جديداً، بل يأتي استكمالاً للتأكيدات السابقة للحكومة بشأن أولوية حماية حقوق أصحاب هذه الودائع.
وعن إمكانية أن يبدأ المودعون بتقاضي مبالغ من ودائعهم خلال عام 2027 تفوق ما يحصلون عليه حالياً بموجب التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، قال حمود: «إذا لم يحصل ذلك خلال عام 2027، فبالتأكيد سيكون خلال عام 2028».
ورداً على سؤال بشأن وضع المودع الذي كانت وديعته الأصلية تتجاوز 100 ألف دولار، لكنها انخفضت بفعل المبالغ التي تقاضاها بموجب التعميمين 158 و166 إلى ما دون هذا السقف، أوضح حمود أنه يُعامل في هذه الحالة كمودع تقل قيمة أمواله عن 100 ألف دولار، وبالتالي سيتمكن من استرداد وديعته كاملة خلال أربع سنوات.

 ايفا ابي حيدر

زر الذهاب إلى الأعلى