أفادت معلومات “الجديد”، اليوم الاثنين، بأن “لجنة الميكانيزم على تباين مع الجيش اللبناني في كيفية التعاطي مع حصرية السلاح وتحديداً دخول الممتلكات الخاصة حيث طلبت تفتيش المنازل تحت ذريعة وجود أسلحة مخبَّأة فيها”.
وفي المعلومات أن الجيش اللبناني رفض الطلب لكونه يطال “حرمة المنازل” وهذا ما يقف تحديدا أمام تفتيشها، إلا أن الميكانيزم تبدو غير مقتنعة كليا بما تعتبره “حجة” الجيش اللبناني، أما عن دورها في ملف التفاوض المجمد حاليا فقالت مصادر سياسية للجديد إن لبنان عالق في دوامة من دون أي مخارج واضحة فالحديث عن دور للميكانيزم غير قابل للتطبيق فمهامها ستبقى محصورة بالشق العسكري والاعمال الرقابية والميدانية ومن غير الممكن تحويلها الى منصة للتفاوض التقني والسياسي وهي لن تتجاوز دورها المحدد لها في جنوب لبنان، وما يعزز اتساع الدوامة الوقائع الميدانية اليومية التي جعلت من اتفاق وقف الاعمال العدائية اتفاقا تجاوزه الوقت وبالتالي بانتظار مخارج وحلول واضحة بدأ المجتمع الدولي اعتماد مسار متواز عماده التضييق المالي، إذ قالت مصادر سياسية للجديد إنه في حال لم تنضج الظروف لتوجيه ضربة لحزب الله وفي حال عدم قدرة الدولة اللبنانية على القيام بالتزاماتها في ما يتعلق بحصرية السلاح وفي كونها صاحبة قرار السلم والحرب فلا بد من بدء مسار آخر للضغط على حزب الله ماليا والمراهنة على الوقت قبل أن يسلم أو يستسلم.
