نبَّه نائب رئيس تجمع الشركات اللبنانية، هادي سوبرة، إلى أنّ الشركات اللبنانية باتت تعاني اليوم من ظروف معقدة جداً نتيجة تداعيات الحرب، وفي مقدّمها نقص السيولة، وتراجع الطلب، والضغوط المتزايدة الناتجة عن الأعباء التشغيلية.
وقال سوبرة، في بيان اليوم: “صحيح أنّ القطاع الخاص اللبناني اعتاد مواجهة التحديات، إلا أنّ الأزمات الحالية تبدو أشدّ وأقسى، كونها تأتي بعد سلسلة من الأزمات والحروب المتلاحقة منذ عام 2019، بدءاً من الانهيار الاقتصادي وجائحة كورونا، مروراً بانفجار مرفأ بيروت وحرب الإسناد الأولى وحرب عام 2024، وصولاً إلى الحرب الحالية”.
ولفت إلى أنّ استهداف الدول الخليجية الشقيقة ترك تداعيات سلبية كبيرة على المشهدين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، لا سيما لناحية انعكاسه سلباً على تحويلات المغتربين، التي شكّلت ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الماضية.
وأضاف: “هذا الأمر لم نشهده خلال حرب عام 2024، حيث ارتفعت حينها تحويلات المغتربين اللبنانيين من دول الخليج دعماً لعائلاتهم وذويهم في لبنان، فيما نشهد اليوم تراجعاً واضحاً في هذه التحويلات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة”.
ورأى سوبرة أنّ من الحكمة، ومن أجل تعزيز صمود الشركات الخاصة، اعتماد أقصى درجات التقشّف والإدارة الحكيمة للسيولة، معتبراً أنّ ذلك يشكّل المسار الوحيد لإطالة فترات الصمود والحفاظ على الموظفين، خصوصاً في ظل غياب أي مؤشرات واضحة حول المدة الزمنية التي قد يستمر فيها هذا الواقع الصعب.
وإذ شدّد سوبرة على ضرورة إسراع الدولة في إقرار قانونَي “الفجوة المالية” و”عادة هيكلة المصارف”، لما لذلك من أهمية في إعادة تفعيل دور القطاع المصرفي كمحرّك أساسي للاقتصاد الوطني، وتمكين الشركات من الحصول على التمويل المفقود حالياً، والذي باتت بأمسّ الحاجة إليه، ختم معرباً عن أمله بانتهاء الحرب قريباً، قائلاً: “كلنا ثقة بأنّ شركاتنا ستكون قادرة على النهوض مجدداً وبسرعة قياسية”.
