يُحتفل باليوم الدولي للعمل البرلماني في 30 حزيران/يونيو من كلّ عام، بناءً على قرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة عام 2018، تزامنًا مع ذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي عام 1889، وهو أقدم منظمة عالميّة تجمع البرلمانات الوطنيّة.
ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه البرلمانات في ترسيخ الديمقراطيّة، وسنّ التشريعات، ومراقبة أداء الحكومات، وتمثيل المواطنين، والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم. فالبرلمان ليس مجرد مؤسسة لإقرار القوانين، بل هو منبر للحوار الوطني، ومساحة لتبادل الآراء، وتحقيق التوازن بين السلطات بما يخدم المصلحة العامة.
وفي عالم يواجه تحدّيات متزايدة، من الأزمات الاقتصاديّة إلى التغير المناخي والنزاعات المسلّحة والتحوّل الرقمي، تتعاظم مسؤوليّة البرلمانات في وضع تشريعات تواكب المتغيرات، وتعزّز التنمية المستدامة، وتكرّس مبادئ الشفافيّة والمساءلة وسيادة القانون.
كما يشكل هذا اليوم مناسبة للتأكيد على أهميّة مشاركة جميع فئات المجتمع في الحياة السياسيّة، ولا سيما الشباب والنساء، بما يسهم في بناء مؤسسات تشريعيّة أكثر تمثيلًا وتنوعًا، وقادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين. ويلعب الاتحاد البرلماني الدولي دورًا بارزًا في دعم التعاون بين برلمانات العالم، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الحوار حول القضايا العالميّة، بما يرسخ قيم السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
إن اليوم الدولي للعمل البرلماني ليس مجرّد مناسبة احتفاليّة، بل هو دعوة متجدّدة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات التشريعيّة، وترسيخ ثقافة المشاركة والمساءلة، لأنّ البرلمانات الفاعلة والمستقلّة تشكل ركيزة أساسيّة لبناء الدول الديمقراطية وتحقيق التنمية والاستقرار وخدمة الإنسان.
