وطن الانسان: لقانون انتخابي عادل وقوة بديلة لليونيفيل وإصلاح يعيد الثقة بالدولة
عقد المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، وبحضور الأعضاء، وتداول في المستجدات العامة على المستويات المحلية والدولية، وصدر عنه البيان الآتي:
أولاً: اعتبر “مشروع وطن الإنسان” أنّ التطورات المتسارعة على الساحة الدولية تنذر بمرحلة بالغة الصعوبة، قد تحمل معها أياماً وأشهراً شديدة التعقيد. إلا أنّ هذه التحديات لا يجوز أن تشكّل ذريعة لتعليق ورشة الإصلاح الداخلي أو إرجائها، بل تستدعي مضاعفة الجهود لتحصين لبنان من الداخل، وفي مقدّمها إقرار قانون انتخابي عادل، يطبّق اتفاق الطائف وروحيته، ويؤسّس لحياة سياسية سليمة، ولدولة ثابتة وراسخة، قادرة على حماية مستقبل أبنائها وصون حقوق الأجيال الجديدة.
ثانياً: حذّر المجلس التنفيذي من المخاطر المترتبة على انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في ظل عدم التوصّل حتى الآن إلى صيغة بديلة. وشدّد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصّل إلى توافق دولي على قوة بديلة، ذات تفويض واضح ومهام محدّدة، بما يعزّز حضور الدولة اللبنانية، ويدعم دور مؤسساتها الشرعية، ويسهم في حماية الاستقرار ومنع انزلاق الجنوب إلى مزيد من التوتر.
ثالثاً: مع اقتراب فصل الشتاء، واستمرار معاناة النازحين والعائلات، وتفاقم الاحتقان الاجتماعي تحت وطأة الأزمة المعيشية، أكّد “مشروع وطن الإنسان” أنّ الخروج من مرحلة “الانتظار الثقيل” لا يمكن أن يتحقّق إلا عبر خطوات إصلاحية جدّية تكسر الحواجز بين المواطنين والدولة، وتضع حدّاً لعودة مظاهر الدولة العميقة، بما تحمله من تعطيل للمؤسسات، وتكريس للعجز والخلل، وتراجع للشفافية والمحاسبة.
وشدّد على أنّ الواجب الوطني يفرض وضع الإنسان في صلب السياسات العامة، ومكافحة الفساد بلا استثناء، وإرساء رقابة فعّالة وشفافة على الإدارات العامة، بما يضمن التوزيع العادل للموارد، بين المواطن والدولة، ويصون كرامة اللبنانيين وحقوقهم.
