كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري على منصة “أكس”: “عندما انفجرت الازمة المالية في تشرين ٢٠١٩، كانت قيمة احتياطي الذهب المملوك من مصرف لبنان (وليس من الدولة) تساوي حوالي ١٤ مليار $.
اليوم تخطّت قيمة الذهب ٤٥ مليار $. من اجل تحسين قانون الفجوة، من المستحسن الاتفاق على تسييل حوالي ١٥ مليار $ من الذهب لشراء سندات استثمارية
(investment grade zero coupon bond)
واعطائها الى المودعين التي تفوق ودائعهم ١٠٠ ألف $، بدل السندات “المعززة بالمداخيل المحتملة على اصول مصرف لبنان” التي تمّ إقرارها في مشروع القانون. انه الحل الأمثل الذي يضمن للمودعين حصولهم على اموالهم عند استحقاق السندات من دون أي تأخير”.
رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه “من اجل تحسين قانون الفجوة المالية وكي يكون اكثر انصافاً، من المستحسن الحصول على الارقام المفصلّة لوضع جدول مبني على مبدأ تسريع اعادة الودائع الى المودعين على الشكل التالي: ١- لبنانيون متقاعدون مقيمون، ٢- لبنانيون مقيمون، ٣- لبنانيون غير مقيمين، ٤- غير لبنانيين.”
وتابع كاتبا على منصة “اكس”: “بتعبير آخر، المودع اللبناني المقيم وهو في السبعين من عمره، من الواجب تسديد ودائعه بوقت اسرع من المودع الذي هو في الاربعين من عمره.”
