شينزن ومجلس الأمن أمام حروب العالم وذاكرته القصيرة

أنطوان العويط
تتجلّى مأساة العالم في حروب تتعاقب، فيما تتوارى العِبر التي يفترض أن تتركها، كأنّ البشرية تنسى من كوارثها أسرع ممّا تتعلّم من أسبابها. فكلّ حرب تُخلّف وراءها من الخراب ما يكفي لزلزلة الضمير الإنساني، ومن الفواجع ما يستدعي إعادة النظر في حسابات السياسة والقوة والمصالح. ومع ذلك، سرعان ما تنحسر الذاكرة أمام إغراءات النفوذ، وتعود الوقائع إلى مساراتها الدامية، في مشهد يكشف عجز العالم عن استيعاب التداعيات العميقة لساحات الوغى على مصيره.
منذ انتهاء الحروب الكبرى، ساد اعتقاد بأنّ حجم الدمار الذي أصاب البشرية سيؤسس لمرحلة مختلفة، تتقدّم فيها التسويات على المواجهات، ويغدو احترام كرامة الإنسان قاعدة ناظمة للعلاقات بين الدول. غير أنّ التاريخ مضى في اتجاه آخر، وبقي تحويل التجارب المريرة إلى قواعد تضبط سلوك الدول بعيداً عن أن يصبح واقعاً مستقراً.
وتتّسع المفارقة بين التقدّم المادي والتعثّر السياسي كلّما ارتقى العالم في ميادين العلم والتكنولوجيا، من دون أن يواكب ذلك تطوّر مماثل في إدارة خلافاته. فقد بلغت أدوات القتال مستويات غير مسبوقة من الدقّة والفتك، واتّسعت القدرة على تدمير المدن والبنى والمجتمعات في زمن قياسي، فيما ظلت آليات احتواء النزاعات وتسويتها رهينة موازين القوة وحسابات الهيمنة. كأنّ البشرية سخّرت أرفع ما أنتجته عبقريتها لتطوير أدوات التدمير، فيما لم تتمكّن من ابتكار ضمانات تحول دون استخدامها. وهكذا بات التقدّم التقني، في غياب الضوابط السياسية والإنسانية، يحمل وجهاً مناقضاً للوعود التي ارتبطت به.
على أنّ جذور الحروب تسبق لحظة انفجارها بوقت طويل. فهي تنشأ من مظالم تتراكم، واختلالات لا تجد طريقها إلى المعالجة، ومصالح تتصادم، وقرارات تتجاهل عواقبها.
والأشدّ دلالة أنّ النسيان لا ينتج دائماً من غياب المعرفة. فكثيراً ما تكون الدول والقيادات على دراية بما أفضت إليه الحروب، وبالكلفة التي تحملتها الشعوب، ثم تتجاوز تلك الخبرة حين تتعارض مع مصالحها وحسابات نفوذها. وهذه الفجوة بين المعرفة والممارسة تفسّر جانباً أساسياً من استمرار الحروب، رغم وفرة الشواهد على نتائجها.
أما الإنسان، فيبقى الطرف الذي يدفع الثمن الأكبر، فيما تكون قدرته على تقرير مصيره هي الأضعف. قد تنهض المدن من ركامها، وتُعاد إقامة الجسور، وتسترد الاقتصادات بعض عافيتها، لكن آثار الحرب في النفوس لا تخضع لسرعة إعادة الإعمار. فالطفل الذي يكبر على وقع القصف، والعائلة التي تُنتزع من أرضها، والإنسان الذي يفقد بيته وأحبّاءه، جميعهم يحملون آثاراً تتجاوز زمن المعارك.
وتظهر هذه الاختلالات بجلاء في النظام الدولي، حيث لا تحظى الوقائع بالاهتمام نفسه، ولا تُقاس المآسي بمعيار واحد. فبعض النزاعات يستنفر العواصم الكبرى، فيما تبقى صراعات أخرى على هامش الاهتمام، رغم فداحة ضحاياها واتساع رقعة الدمار فيها. كذلك يتفاوت التضامن تبعاً لهوية المتضرّرين ومواقعهم ومصالح الأطراف المؤثرة.
بتقديري، كان العالم يتطلّع إلى ما هو أبعد من القمة الاستثنائية التي جمعت زعماء الولايات المتحدة وروسيا والصين في شينزن. ففي العام 1945، جلس ثلاثة رجال في يالطا، فرانكلين روزفلت القادم من البيت الأبيض، وجوزف ستالين من الكرملين، ووينستون تشرشل من لندن. رسموا يومها جانباً أساسياً من ملامح النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، وتفاهموا على قضايا كبرى، من مستقبل أوروبا إلى شكل المنظمة الدولية الجديدة، من دون أن تنجح توافقاتهم في تبديد التناقضات التي سرعان ما مهّدت للحرب الباردة. وفي العام 2026، تبدّلت الصورة، وبدا الزعيم الصيني ممثلاً لقوة دولية باتت شريكاً أساسياً في رسم ملامح التوازنات العالمية، ومنافساً رئيسياً للولايات المتحدة على صياغة النظام الدولي، فيما أخذ مركز الثقل الدولي يتحوّل بعيداً عن أوروبا، وتراجع التأثير النسبي لبريطانيا وفرنسا في رسم ملامح القرارات الكبرى.
غير أنّ السؤال الذي تطرحه هذه المحطات ليس فقط ما إذا كانت القوى الكبرى قادرة على التفاهم في ما بينها، بل أيضاً ما إذا كانت الترتيبات التي تعقدها كافية لبناء نظام دولي أكثر عدالة واستقراراً، أم أنها تعيد إنتاج موازين القوى ومناطق النفوذ، على حساب بقية دول العالم. وهذا ما يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة، وفي مقدّمها مجلس الأمن، وتوسيع عضويته بما يضمن تمثيلاً أكثر إنصافاً للقارات والمجموعات الإقليمية، بما فيها أوروبا بطبيعة الحال، ويتيح للدول المختلفة المشاركة بصورة أكثر توازناً في مناقشة أزمات العالم وصنع القرارات المتعلقة بها.
والأهم أن يشمل الإصلاح آلية استخدام حق النقض، عبر البحث في وضع ضوابط تحدّ من قدرة دولة واحدة على تعطيل قرارات تحظى بتأييد دولي واسع، ولا سيّما حين تتصل بوقف القتال أو إقرار هدنة أو حماية المدنيين.
ومن الصيغ التي يمكن بحثها في هذا السياق اعتماد آلية تصويت بأغلبية معزّزة تتيح تجاوز الاعتراض المنفرد في حالات محددة، بالتوازي مع تعزيز دور الجمعية العامة عندما يتعذّر على المجلس اتخاذ قرار. فالمؤسسة التي يُناط بها حفظ السلم تحتاج إلى بنية تعكس تعدّد العالم، وصيغة قرار لا تجعل قدرتها على التحرك رهينة حسابات دولة واحدة.
كما يبقى نجاح أي إصلاح مرهوناً بتعزيز آليات تنفيذ القرارات الدولية، وضمان ألا تبقى الالتزامات المعلنة نصوصاً تفتقر إلى القدرة على إلزام الأطراف المعنية.
في المحصّلة، لا تكمن المشكلة في نقص الشواهد على كلفة الحروب، وإنما في عجز النظام الدولي عن جعل تلك الشواهد مؤثرة في قراراته. وإذا بقيت الذاكرة أقصر من الحروب، فلن يكون التاريخ ماضياً انقضى، بل احتمالاً مفتوحاً للتكرار؛ تتبدّل فيه الخرائط والأسماء، فيما تبقى الدماء شاهداً على ما لم يتعلّمه العالم.







